لیکوال: پروفیسور ډاکټر عبیدالله برهاني
د امریکا متحده ایالات د ۲۰۲۶ کال د نومبر په درېیمه نېټه د کانګرس منځمهاله ټاکنې ترسره کوي. دا ټاکنې په داسې یوه حساس سیاسي، اقتصادي او جیوپولیټیکي پړاو کې ترسره کېږي چې متحده ایالات په کورني او نړیوال ډګر کې له ګڼو پېچلو ننګونو سره مخ دی. د دغو ټاکنو اهمیت یوازې د استازو جرګې او سنا د سیاسي اکثریت په ټاکلو پورې محدود نه دی؛ بلکې د حکومت د سیاسي مشروعیت، د عامه باور د کچې، د کورني سیاست د راتلونکي مسیر او د امریکايي سیاسي بنسټونو د ظرفیت د ارزونې لپاره هم ځانګړی اهمیت لري. په عین حال کې، د ټاکنو پایلې به د نړیوال سیاست پر ډګر، د امریکا د نړیوال اعتبار، له متحدینو سره د اړیکو پر څرنګوالي او په مخ پر بدلېدونکي نړیوال نظام کې د دغه هېواد پر موقعیت هم خپل اغېز ولري.
سره له دې، د دغو ټاکنو تحلیل باید یوازې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیاسي محبوبیت د ارزونې یا د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ د ګوندي سیالۍ په چوکاټ کې راټول نه شي. منځمهاله ټاکنې د ملي سیاسي تمایلاتو، سیمهییزو انتخاباتي شرایطو، اقتصادي وضعیت، د نوماندانو د وړتیاوو او د ټاکنیزو حوزو د ځانګړو شرایطو د متقابل اغېز پایله ده. له همدې امله، د ټاکنو سیاسي پایلې که څه هم د واشنګټن د واک په انډول کې بدلون راوستلای شي، خو دا بدلون په اتومات ډول د امریکا د کورني یا بهرني سیاست د بنسټیز بدلون معنا نه لري.
د ټاکنیز ځواک انډول او د امریکا کورنی سیاسي وضعیت
د امریکا اوسنی سیاسي چاپېریال ښيي چې جمهوري غوښتونکي د منځمهاله ټاکنو په درشل کې له نسبتاً ستونزمن وضعیت سره مخ دي. د رویټرز او ایپسوس هغه نظرپوښتنه چې د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر له ۲۲مې تر ۲۶مې نېټې ترسره شوې، څرګندوي چې د کانګرس په عمومي ټاکنیز تمایل کې د دیموکراتانو نوماندان د احتمالي رایهورکوونکو په منځ کې نهه سلنه مخکښ دي. د نظرپوښتنې له مخې، ۵۳ سلنه ګډونوال د دیموکراتانو ملاتړ کوي یا د هغوی ملاتړ ته تمایل لري، په داسې حال کې چې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ۴۴ سلنه ښودل شوی دی. همدارنګه، د ولسمشر ټرمپ د عمومي کړنو د تایید کچه ۳۲ سلنه ثبت شوې ده.
دا شمېرې د واکمن ګوند لپاره د ټاکنیز چاپېریال د ستونزمنتیا څرګندونه کوي؛ خو باید په پام کې ونیول شي چې ملي نظرپوښتنې په مستقیم ډول په کانګرس کې د څوکیو وروستی وېش نه شي ټاکلای. د ټاکنیزو حوزو ځانګړی جوړښت، د رایهورکوونکو ګډون، د نوماندانو سیاسي نفوذ او سیمهییزې مسئلې د ټاکنو پر وروستیو پایلو ژور اغېز لرلای شي.
اقتصادي وضعیت د رایهورکوونکو د سیاسي محاسبو له مهمو ټاکونکو عواملو څخه دی. د پیو څېړنیز مرکز د معلوماتو له مخې، د ثبت شویو رایهورکوونکو ۸۴ سلنه اقتصاد د منځمهاله ټاکنو لپاره خورا مهمه موضوع ګڼي. روغتیايي خدمتونه، کډوالي، د ډیموکراسۍ راتلونکی او بهرنۍ پالیسي هم د رایهورکوونکو د پام وړ موضوعات دي؛ خو د دغو مسئلو اهمیت د بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو ډلو ترمنځ توپیر لري. د ګالوپ یوې جلا نظرپوښتنې هم اقتصاد، روغتیايي خدمتونه او د ایران وضعیت د هغو مهمو موضوعاتو په ډله کې راوستي چې د رایهورکوونکو پر سیاسي دریځ او انتخاب اغېز کوي.
دغه موندنې څرګندوي چې د امریکا رایهورکوونکي د حکومت کړنې یوازې د ګوندي شعارونو او ایډیالوژیکو دریځونو له مخې نه ارزوي، بلکې د هغو د عملي پایلو په اړه هم قضاوت کوي چې د خلکو پر ورځني ژوند، اقتصادي وضعیت، عامه خدمتونو، ملي امنیت او ټولنیز ثبات اغېز لري. اقتصادي نارضایتي په منځمهاله ټاکنو کې په ځانګړي ډول سیاسي اهمیت پیدا کوي؛ ځکه رایهورکوونکي له دغو ټاکنو څخه د دوو ولسمشریزو ټاکنیزو دورو ترمنځ د واکمن ګوند پر وړاندې د خپل رضایت یا نارضایتۍ د څرګندولو لپاره هم کار اخلي.
د ټاکنو له ورځې وړاندې د رایې ورکولو بهیر هم د پام وړ عامه ګډون څرګندوي. اسوشیټېډ پرېس په یوه تحلیلي راپور کې ویلي چې د ټاکنو له ورځې پنځه ورځې مخکې له ۴۳ میلیونو څخه زیاتو امریکایانو په حضوري ډول رایه ورکړې وه یا یې د پوستې له لارې خپلې رایې لېږلې وې. دا شمېر د ۲۰۲۲ کال د منځمهاله ټاکنو د همدې پړاو په پرتله نږدې لس میلیونه زیات دی. خو د وختي رایو زیاتوالی باید د ټاکنو د پایلو د وړاندوینې د قطعي شاخص په توګه تعبیر نه شي؛ ځکه دغه شمېر یوازې د رایهورکوونکو د ګډون کچه څرګندوي، نه د هغوی سیاسي تمایل او د رایې ورکولو لوری.
د کانګرس واک او د اساسي قانون له مخې د قواوو انډول
د دغو ټاکنو تر ټولو مهمه بنسټیزه پایله به په کانګرس کې د دواړو مجلسونو د سیاسي جوړښت څرنګوالی وي. د استازو جرګې ټولې څوکۍ او د سنا نږدې درېیمه برخه څوکۍ په هره منځمهاله ټاکنیزه دوره کې د سیالۍ لپاره وړاندې کېږي. په یوه یا دواړو مجلسونو کې د اکثریت بدلون کولای شي د حکومت پر تقنیني اجنډا، بودجوي لومړیتوبونو، څارنیزو صلاحیتونو او د مهمو سیاسي نوښتونو د تصویب پر بهیر د پام وړ اغېز وکړي.
د امریکا اساسي قانون د اجرائیه او مقننه قواوو ترمنځ د واک د وېش او متقابلې څارنې پر اصل ولاړ دی. ولسمشر په بهرنیو اړیکو او ملي امنیت کې پراخ اجرائیوي صلاحیتونه لري؛ په مقابل کې، کانګرس د قانون جوړونې، د بودجې او مالي تخصیصونو، د حکومت د څارنې، بهرنۍ سوداګرۍ او پوځي فعالیتونو ته د اجازې او د هغو د تمویل په برخه کې مهم اساسي مسؤلیتونه لري. د دغو صلاحیتونو دقیق حدود، په ځانګړي ډول د پوځي ځواک د کارونې او د بهرني سیاست د مدیریت په برخه کې، له اوږدې مودې راهیسې د حقوقي او اساسي قانوني بحثونو موضوع پاتې شوي دي.
که دیموکراتان د استازو جرګې اکثریت ترلاسه کړي، د حکومت پر وړاندې به د کانګرس څارنه پیاوړې او د تقنیني لومړیتوبونو د عملي کولو بهیر به پېچلی شي. که هغوی د سنا اکثریت هم ترلاسه کړي، د سیاسي محدودیتونو لمن به نوره هم پراخه شي؛ په ځانګړي ډول د لوړو دولتي بستونو د نوماندانو د تایید، د قوانینو د تصویب او د حکومتي فعالیتونو د څارنې په برخه کې. په دې حالت کې ښايي په واشنګټن کې د اجرائیه او مقننه قواوو ترمنځ سیاسي تقابل زیات شي؛ خو د کانګرس د اکثریت بدلون په خپله د ولسمشر اجرائیوي صلاحیتونه نه لغوه کوي او نه هم د موجودو سیاستونو د سمدستي بدلون تضمین کوي.
برعکس، که جمهوري غوښتونکي په دواړو مجلسونو کې خپل اکثریتونه وساتي، حکومت به د خپلو کورنیو سیاستونو د پرمخ وړلو او د تقنیني ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره نسبتاً مساعد شرایط ولري. خو د یوه ګوند له خوا د دواړو مجلسونو کنټرول هم د بشپړې سیاسي همغږۍ ضمانت نه شي کولای. د ګوند دننه اختلافات، سیمهییزې ګټې، مالي او بودجوي لومړیتوبونه او د سیاست په اړه متفاوت لیدلوري لا هم د قانون جوړونې بهیر له خنډونو سره مخ کولای شي.
له همدې امله، د ټاکنیز بدلون او بنسټیز دوام ترمنځ توپیر باید په پام کې ونیول شي. ټاکنې د سیاسي واک انډول بدلوي، خو د اساسي قانون جوړښت د حکومتي واک حدود، صلاحیتونه او د عمل امکانات ټاکي. په بل عبارت، د سیاسي اکثریت بدلون د دولت د بنسټیز جوړښت د بدلون په معنا نه دی.
کورنی سیاست او نړیوال ستراتیژیک چاپېریال
د ۲۰۲۶ کال منځمهاله ټاکنې په داسې نړیوال چاپېریال کې ترسره کېږي چې د ستراتیژیکې سیالۍ، سیمهییزو کړکېچونو او د لویو قدرتونو ترمنځ د همکاریو او رقابت د بدلېدونکو بڼو ځانګړتیاوې لري. متحده ایالات له چین، روسیې، اروپا، منځني ختیځ او پراخې هند ـ پاسفیک سیمې سره تړلو پېچلو ستراتیژیکو ننګونو سره مخ دی. په ایران کې سیاسي او امنیتي پرمختګونه او د هغو احتمالي اغېزې پر سیمهییز ثبات، د انرژۍ پر نړیوالو بازارونو، سمندري سوداګریزو لارو او له امریکايي متحدینو سره پر اړیکو هم د امریکا د کورني سیاسي بحث برخه ګرځېدلې دي.
بهرنۍ پالیسي په زیاتېدونکي ډول له کورنیو سیاسي محاسبو سره تړاو پیدا کوي. پوځي ژمنې، نړیواله سوداګري، د انرژۍ بیې، کډوالي او د ملي امنیت لګښتونه ټول کولای شي د عامه افکارو پر جوړښت او د رایهورکوونکو پر سیاسي انتخاب اغېز وکړي. د ګالوپ د نظرپوښتنې له مخې، د ایران د وضعیت شاملېدل د رایهورکوونکو د مهمو اندېښنو په ډله کې دا څرګندوي چې نړیوالې پېښې څنګه د امریکا په کورني سیاسي ډګر کې د انتخاباتي بحثونو او محاسبو برخه ګرځېدای شي.
سره له دې، له تحلیلي پلوه دا سمه نه ده چې په کانګرس کې د اکثریت هر بدلون د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د بنسټیز او ناڅاپي بدلون په معنا وګڼل شي. ستراتیژیکې ګټې عموماً د یوه حکومت یا د کانګرس د یوې ټاکنیزې دورې له سیاسي لومړیتوبونو څخه پراخې وي. له مهمو متحدینو سره امنیتي ژمنې، د نړیوالې سوداګرۍ د لارو خوندیتوب، له چین سره ستراتیژیکه سیالي، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او د مهمو سیمهییزو مشارکتونو ثبات د دوامدارو بنسټیزو، اقتصادي او جیوپولیټیکي عواملو تر اغېز لاندې وي.
په همدې چوکاټ کې د امریکايي رهبرۍ او امریکايي هژمونۍ ترمنځ مفهومي توپیر ځانګړی اهمیت پیدا کوي. هژموني عموماً هغه برلاسی نړیوال موقعیت ته ویل کېږي چې د یوه دولت پر مادي، اقتصادي، پوځي او بنسټیزو وړتیاوو ولاړ وي. خو نړیواله رهبري یوازې د مادي ځواک او برلاسۍ په لرلو نه تعریفېږي؛ بلکې د ائتلافونو د جوړولو، د متقابل باور د ساتلو، د نړیوالو همکاریو د تنظیم، د ستراتیژیک لوري د ټاکلو او د بنسټونو او ډیپلوماسۍ له لارې د نورو دولتونو د همکارۍ د جلبولو وړتیا هم پکې شامله ده.
یو دولت ښايي د پام وړ پوځي او اقتصادي ځواک ولري، خو په عین وخت کې د خپلو سیاستونو په اړه د نړیوال اعتماد او اعتبار په ساتلو کې له ستونزو سره مخ شي. له همدې امله، د یوه هېواد د نړیوال موقعیت ارزونه باید یوازې د هغه د مادي ځواک پر بنسټ ونه شي، بلکې د نړیوالو اړیکو د مدیریت، د متحدینو د باور، د ژمنو د اعتبار او د ګډو ګټو د تأمین وړتیا یې هم باید وارزول شي.
د متحده ایالاتو لپاره اساسي ستراتیژیکه پوښتنه یوازې دا نه ده چې ایا دغه هېواد به خپل مادي او پوځي برلاسی وساتلای شي؛ بلکې تر دې مهمه پوښتنه دا ده چې ایا کولای شي خپلې شته وړتیاوې په باوري نړیوالو مشارکتونو، وړاندوینه کېدونکو ژمنو او داسې ډیپلوماټیکو ترتیباتو بدلې کړي چې نور هېوادونه یې د دوامدارو او متقابلو ګټو پر بنسټ ولاړ وبولي؟
د امریکا متحدین او نړیوال شریکان به د ټاکنو پایلې په ځیر وڅاري، څو د نړیوالې همکارۍ په اړه د واشنګټن د سیاست د دوام یا احتمالي بدلون نښې وارزوي. اروپايي دولتونه به د اتلانتیک دواړو غاړو د امنیتي همکاریو او دفاعي ترتیباتو راتلونکی مطالعه کړي؛ آسیایي شریکان به د سیمهییز ثبات او له چین سره د ستراتیژیکې سیالۍ پر پایلو غور وکړي؛ او د منځني ختیځ دولتونه به د سیمهییز امنیت، ډیپلوماسۍ او د امریکا د راتلونکي رول په اړه خپلې محاسبې تنظیم کړي.
درې احتمالي ټاکنیزې سناریوګانې
که څه هم د ټاکنو وروستۍ پایلې به د ایالتونو او ټاکنیزو حوزو د سیالیو له څرنګوالي، د رایهورکوونکو له ګډون او نورو انتخاباتي عواملو سره تړلې وي، خو د راتلونکي سیاسي وضعیت د تحلیل لپاره درې پراخې احتمالي سناریوګانې د ځانګړې څېړنې وړ دي.
لومړۍ سناریو: د دیموکراتانو پرمختګ او د وېشل شوي حکومت رامنځته کېدل
که دیموکراتان د استازو جرګې اکثریت ترلاسه کړي، حکومت به د پراخې کانګریسي څارنې او د خپلو تقنیني لومړیتوبونو د عملي کولو په برخه کې له زیاتو محدودیتونو سره مخ شي. که هغوی د سنا واک هم ترلاسه کړي، دغه محدودیتونه به لا پراخ شي؛ په ځانګړي ډول د لوړو دولتي بستونو د نوماندانو د تایید، د قوانینو د تصویب او د اجرائیه قواوو د څارنې په برخو کې.
دا ډول پایله ښايي په واشنګټن کې د سیاسي تقابل او بنسټیزې څارنې کچه لوړه کړي، د حکومت د پرېکړو بهیر له نویو خنډونو سره مخ کړي او د کورنیو سیاستونو په عملي کولو کې د مذاکراتو اړتیا زیاته کړي. خو دا وضعیت په خپله د امریکا د بهرني سیاست د بنسټیز بدلون معنا نه لري؛ ځکه د دغه هېواد ګڼ ستراتیژیک لومړیتوبونه د ګوندي سیالیو تر اغېز پراخ بنسټیز دوام لري.
دویمه سناریو: د جمهوري غوښتونکو له خوا د کانګرس د اکثریت ساتل
که جمهوري غوښتونکي په دواړو مجلسونو کې خپل اکثریتونه وساتي، حکومت به د خپلو کورنیو سیاستونو د پرمخ وړلو، د قانون جوړونې او د اجرائیوي پروګرامونو لپاره د تقنیني ملاتړ د ترلاسه کولو په برخه کې نسبتاً مساعد شرایط ولري. دا پایله ښايي د ولسمشر سیاسي موقعیت پیاوړی کړي او د حکومت او کانګرس ترمنځ د اوږدمهاله تقابل احتمال راکم کړي.
سره له دې، د ګوند دننه اختلافات، د اقتصادي سیاستونو په اړه متفاوت لیدلوري، بودجوي محدودیتونه او نړیوال ستراتیژیک پرمختګونه به د حکومت پر پرېکړو او سیاسي مانورونو خپل اغېز وساتي. له همدې امله، د کانګرس د اکثریت ساتل د حکومت د ټولو سیاستونو د بېخنډه عملي کېدو ضمانت نه شي ګڼل کېدای.
درېیمه سناریو: محدود اکثریتونه او د سیاسي او بنسټیزې ټوټهټوټهکېدنې دوام
که په کانګرس کې د ګوندونو ترمنځ د څوکیو توپیر ډېر لږ وي، د سیاسي مذاکراتو، تقنیني ناڅرګندتیا او ګوندي تقابل اوږده دوره رامنځته کېدای شي. په داسې وضعیت کې، که څه هم یو ګوند په رسمي ډول د یوه مجلس اکثریت ولري، د اکثریت لږوالی به د انفرادي استازو او سناتورانو سیاسي نفوذ زیات کړي او د مهمو پرېکړو تصویب به د محدود شمېر غړو پر دریځ پورې وتړي.
دا سناریو ښايي د پراخو تقنیني بدلونونو مخه ونیسي، د اجرائیوي اقداماتو اهمیت زیات کړي او د ګوندونو ترمنځ د جوړجاړي او سیاسي معاملې اړتیا لوړه کړي. په پایله کې، د حکومت د تصمیم نیونې بهیر به له لا زیاتو مذاکراتي او بنسټیزو محدودیتونو سره مخ شي.
دا درې واړه سناریوګانې باید د تحلیلي امکاناتو په توګه وپېژندل شي، نه د راتلونکو پېښو د قطعي وړاندوینو په توګه. ملي نظرپوښتنې د سیاسي وضعیت د ارزونې لپاره ګټور معلومات وړاندې کوي، خو په کانګرس کې د څوکیو وروستی وېش به د رایهورکوونکو پر ګډون، د نوماندانو پر سیاسي وړتیا، سیمهییزو موضوعاتو او د استازو جرګې او سنا د ټاکنیزو سیالیو پر ځانګړي جغرافیایي جوړښت پورې تړلی وي.
تر ۲۰۲۸ کال پورې سیاسي مسیر او د امریکايي نړیوالې رهبرۍ راتلونکی د ۲۰۲۶ کال منځمهاله ټاکنې به تر ۲۰۲۸ کال پورې د امریکا پر سیاسي مسیر هم د پام وړ اغېز ولري. د ټاکنو پایلې ښايي د دواړو ګوندونو راتلونکې ستراتیژۍ، د احتمالي ولسمشریزو نوماندانو راڅرګندېدل، د ګوندونو داخلي سیاسي بحثونه او د اوسني حکومت سیاسي موقعیت تر اغېز لاندې راولي. دواړه ګوندونه به د دغو ټاکنو له پایلو څخه د عامه غوښتنو د ارزونې او د اقتصادي مدیریت، ټولنیزو سیاستونو، بنسټیزو اصلاحاتو او نړیوالو اړیکو په اړه د خپلو دریځونو د بیا ارزونې لپاره استفاده وکړي.
خو د دغو ټاکنو اوږدمهاله اهمیت د دواړو ګوندونو له لنډمهالو سیاسي ګټو څخه ډېر پراخ دی. متحده ایالات له یوې ژورې ستراتیژیکې ازموینې سره مخ دی: ایا د دغه هېواد سیاسي بنسټونه کولای شي د شدید کورني قطببندۍ او ګوندي اختلافاتو باوجود د یوه منسجم ملي لوري د ساتلو وړتیا ولري؟ او ایا امریکا کولای شي خپل نړیوال نقش له داسې نړیوال نظام سره عیار کړي چې په هغه کې ځواک په زیاتېدونکي ډول د څو اغېزناکو دولتونو او سیمهییزو لوبغاړو ترمنځ وېشل کېږي؟.
د ټاکنو پایلې ښايي په واشنګټن کې سیاسي انډول بدل کړي، خو د امریکا د ستراتیژیکو ګټو دوام تر ډېره د هغو بنسټونو، امنیتي ژمنو، اقتصادي اړیکو او اوږدمهاله جیوپولیټیکي ملاحظاتو له لارې تأمینېږي چې د لنډمهالو ټاکنیزو دورو له سیاسي محاسبو څخه پراخ دي. حکومت او کانګرس ښايي د تګلارو، لومړیتوبونو او مسؤلیتونو د وېش په اړه اختلافات ولري، خو بیا هم د هغو ملي او ستراتیژیکو ګټو په چوکاټ کې فعالیت کوي چې له انفرادي حکومتونو او ټاکنیزو دورو څخه هاخوا دوام لري.
په پایله کې، د ۲۰۲۶ کال منځمهاله ټاکنې یوازې د دې له امله مهمې نه دي چې په کانګرس کې به د کوم ګوند سیاسي واکمني ټاکي؛ بلکې د دې لپاره هم اهمیت لري چې د کورني سیاسي مشروعیت او نړیوال نفوذ ترمنځ اړیکه به په عملي توګه وازمويي. د امریکايي نړیوالې رهبرۍ پایښت به یوازې د پوځي او اقتصادي وړتیاوو په ساتلو پورې تړلی نه وي، بلکې د سیاسي او بنسټیز اعتبار، د عامه باور، د نړیوالو ژمنو د اعتبار او له متحدینو او شریکانو سره د باوري اړیکو د دوام وړتیا به هم پکې اساسي رول ولري.
په یوه ورځ تر بلې ډېرېدونکي متقابل تړاو، ستراتیژیک رقابت او نړیوالو بدلونونو کې یوازې مادي ځواک د نړیوالې رهبرۍ د دوام لپاره بسنه نه کوي. د ځواک د باور، همکارۍ، مشروعیت او باثباته نړیوالو ژمنو په سرچینه بدلولو وړتیا ښايي د مادي ځواک هومره، او په ځینو شرایطو کې تر هغه هم ډېره، ستراتیژیکه معنا ولري.
له همدې امله، د ۲۰۲۶ کال د امریکا منځمهاله ټاکنې به نه یوازې د دغه هېواد د کورني سیاسي ځواک د انډول په اړه مهمې نښې وړاندې کړي، بلکې دا به هم څرګنده کړي چې متحده ایالات غواړي په راتلونکو کلونو کې خپل نړیوال موقعیت، د رهبرۍ ظرفیت او له بدلېدونکي نړیوال نظم سره د تعامل تګلاره په کوم لوري کې تنظیم کړي.