په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق د افغانستان د اقتصادي رغونې او پراختیا په اړه ټینګار کړی، چې اقتصادي پرمختګ د ښځو او نجونو له بنسټیزو حقونو، عدالت او د خلکو له سیاسي مشارکت پرته دوامداره کېدای نه شي.
فایق د قطر د نړیوالې همکارۍ وزیرې، مریم بنت علي بن ناصر المسند، د افغانستان په اړه د یوه پیغام په بیا خپرولو سره لیکلي، چې اقتصادي او پراختیايي همکارۍ باید د بشري حقونو د سرغړونو د مشروعیت یا پیاوړتیا لامل نه شي.
نوموړي زیاته کړې، چې له افغانانو سره بشري مرستې باید دوام وکړي، خو د افغانستان دوامداره اقتصادي رغونه او اوږدمهاله ثبات یو باوري، ټولشموله او د افغانانو په مشرۍ سیاسي بهیر ته اړتیا لري، چې د خلکو پر ارادې، عدالت، حسابورکونې او د افغانستان نړیوالو ژمنو ته پر درناوي ولاړ وي.
فایق ټینګار کړی، چې افغان ښځې او د افغانستان خلک یوازې اقتصادي ژمنې نه، بلکې ازادي، انساني کرامت، عدالت او د خپل هېواد د راتلونکي په ټاکلو کې د ونډې اخیستو حق غواړي.
په ورته مهال، د قطر د نړیوالې همکارۍ وزیرې مریم بنت علي بن ناصر المسند د اکتوبر په ۲۰مه په دوحه کې د افغانستان د همغږۍ ډلې په غونډه کې ویلي، چې د افغانستان د باثباته راتلونکي لپاره باید له بشري مرستو ورهاخوا د اقتصادي رغونې او د خصوصي سکټور د پراختیا ملاتړ وشي.
هغې د نړیوالې همکارۍ او د مرستندویه بنسټونو ترمنځ د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي یې دي، چې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات لپاره باید بشري او پراختیايي مرستې په شفاف او حسابورکوونکي ډول وړاندې شي او د اړمنو خلکو، په ځانګړي ډول ښځو او ځوانانو، اړتیاوو ته پاملرنه وشي.
المسند همداراز ویلي، چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په مشرۍ د یوه ټولشموله سیاسي بهیر له لارې وټاکل شي او نړیواله تخنیکي همکاري باید د پراخ سیاسي بهیر بشپړوونکې وي، نه د هغه بدیل.